تولید یک میلیون واحد مسکونی با تصویب شورای عالی مسکن اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۲۲۶۰
ایران اکونومیست- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: برنامه اجرایی تولید یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از قانون جهش تولید، بعد از تصویب شورای عالی مسکن به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.
«محمود محمودزاده» عصر امروز در نشستی خبری با موضوع تشریح قانون جهش تولید مسکن، ایجاد ساختارهای جدید از جمله «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» با اجرای این قانون را یادآور شد و افزود: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه‌ها اجرایی تشکیل می‌شود و تاثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به تشکیل صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت: همیشه حوزه مسکن وابستگی مستقیمی به تسهیلات بانکی و کمک دولتی داشت اما قانون جهش تولید این مشکل را حل کرد.
معاون وزیر مسکن ادامه داد: صندوق ملی مسکن ساختاری جدید است که با استفاده از منابع پیش بینی شده، وظیفه حمایت از قشر کم درآمد را دارد. هیات عاملی برای این صندوق پیش بینی شده که با انتخاب هیات امنا، سیاست های تعیین شده را اجرایی می‌کند و تامین نیازهای مالی و کمک به گروه‌های هدف با نیت افزایش قدرت خرید و توانمند کردن خانوارها در تامین مسکن به عنوان سیاست این صندوق اجرایی می شود.
محمودزاده با اشاره به قانون جهش تولید مسکن به موضوع زمین و تامین مصالح اشاره کرد و گفت: در قانون جهش تولید به موضوع تامین «زمین» اشاره شده و مقرر شده همه زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی است، ظرف ۲ ماه به وزارت راه منتقل شود. یکی از نکات مهم در این قانون تضامین اجرایی است که آمده است. اگر زمین‌ها را به وزارت راه انتقال ندهند، سند زمین‌ها خود به خود به وزارت راه منتقل می شود.
افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد
وی به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: یک رکن تولید مسکن در تمام جهان تسهیلات بانکی است و سهم مسکن از تسهیلات بانکی در گذشته زیر ۵ درصد بود ولی براساس قانون جدید به ۲۰ درصد رسیده است. اگر نظام بانکی از پرداخت تسهیلات خودداری کند معادل سهم بانک، مشمول جرایم مالیاتی می شود و به حساب صندوق مسکن واریز می شود.
محمودزاده گفت: موضوع بعدی مصالح ساختمانی است که تدابیری اندیشیده شده و کارگروه مشترکی بین سه وزارتخانه صمت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است تا با حداقل قیمت تمام شده مصالح به پروژه های خانواده های کم درآمد اختصاص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه خدمات سه بخش، مصوبه وجود دارد؛ یکی تخفیف عوارض صدور پروانه که صد درصد معافیت برای گروه‌های کم درآمد داده می شود و برای سایر گروها ۳۰ درصد است که شهرداری برای صدور پروانه مکلف به اجرای این مصوبه است.
وی گفت: خدمات فنی مهندسی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد و مالیات برای هر واحد مسکونی طرح های دولتی فقط یک میلیون تومان است که رقم اصلی آن ۴۰ برابر بیشتر و برای واحدهای معمولی است.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون جهش تولید شورای عالی مسکن تسهیلات بانکی وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۲۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی جدید درباره قیمت مسکن در بازار
گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، این گزارش اگر چه نشان می‌داد که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بوده و نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش دارد و چندان نمی‌تواند در خور توجه باشد، اما همین رشد اندک هم نشان داد که بازار مسکن در هر حالتی حتی راکد به لحاظ خرید و فروش هم افزایش یابد.
بازار مسکن در فروردین ماه امسال همچنان در رکود قرار داردنکتهای که در گزارش اخیر بانک مرکزی قابل تامل است این است که بازار مسکن در فروردین ماه امسال همچنان در رکود قرار دارد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند که مسکن هنوز خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی وفق نداده است و اگر بخواهیم منصفانه با قیمت مسکن برخورد کنیم باید اذعان کنیم که قیمت مسکن هنوز با دلار ۴۰ هزار تومانی خود را نشان می‌دهد.
احمد رضا مختاری یکی از مشاوران املاک گفت: این روز‌ها بازار مسکن هنوز قیمت‌های خود را پیدا نکرده است و به نوعی هنوز بازار مسکن گیج است. هر چند باید پذیرفت که تورم در تمام کالا‌ها رخ داده است و بی انصافی است که بگوییم مسکن نباید گران شود.
هنوز مسکن با دلار ۴۰ هزار تومانی و حتی ۵۰ هزار تومانی خود را وفق داده استاو ادامه داد: هنوز مسکن با دلار ۴۰ هزار تومانی و حتی ۵۰ هزار تومانی خود را وفق داده و هنوز به دلار ۶۰ هزار تومانی عادت نکرده است.
اما فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که علیرغم اینکه مسکن در رکود به سر می‌برد، اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که قیمت مسکن ولو اندک افزایش دارد؟ گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در این روز‌ها می‌تواند در درجه اول افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه‌های ساخت باشد.
دلیل افزایش قیمت مسکن در درجه اول افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه‌های ساخت باشداو ادامه داد: افزایش هزینه‌های ساخت عمده‌ترین دلیل این روز‌های رشد قیمت مسکن در بازاری که در حالت رکود به سر می‌برد باشد. به هر حال همه به خوبی می‌دانیم که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و نمی‌توان این رشد قیمت که چندان هم زیاد نیست بر گردن بازار و معاملات مسکن دانست.
نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت باقی بماندمدیر علمی طرح جامع مسکن تصریح کرد: باید در این خصوص نیز تاکید داشت که وقتی بازار مسکن راکد است قیمت هر کالایی نیز ثابت باقی بماند، اما به هر افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن در چند ماه اخیر باعث شده تا اکثر سازنده‌ها با قیمت‌های بالا نسبت به سال گذشته واحد مسکونی خود را تکمیل کنند. پس با این اوصاف نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت باقی بماند.
یزدانی تاکید کرد: هر چند در گزارش اخیر بانک مرکزی هم اگر دقت کنید قیمت‌ها خیلی افزایشی نبوده است، اما به هر حال همین که ثابت نبوده و نسبت به ماه گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته است این بدین معنی است که مسکن هم کالایی است که دارای هزینه‌های تولید است و حتی اگر در رکود به سر ببرد باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.
کانال عصر ایران در تلگرام
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!