حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران به کجا رسید؟/ معوقات کارگران کی پرداخت می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۱۹۵۰
ولی الله صالحی درباره ابطال مصوبه حق مسکن کارگران توسط مجلس و روند اجرای آن اظهار کرد: در طول سالها دولت مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار به تصویب می رسید را تنفیذ و جهت اجرا به وزارت کار می فرستاد، وزارت کار هم آن را به کارفرمایان ابلاغ می کرد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد و تحت عنوان اصلاح، ارقام را کاهش داد که البته مورد اعتراض مجلس واقع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده و اعلام شد که با توجه به جمیع جهات عدد ۶۵۰ هزار تومانی که بابت کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شده عددی بسیار جزئی است و کاهش صد هزار تومانی آن در هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره بها انتظار این بود که دولت این مصوبه شورای عالی کار را تایید کند و دستور اجرا دهد ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد، همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می شود و اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه مجدداً باید به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند.
به گفته وی، هر زمان که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
صالحی تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و مبلغ حق مسکن با حضور آنها به تصویب میرسد دلیلی ندارد که این مبلغ در هیات وزیران مخدوش یا کسر شود و به تصویب نرسد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و کسانی که معتقدند مصوبه شورا یک پیشنهاد است به هیچ وجه پیشنهاد نیست.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: وقتی از مصوبه صحبت میکنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال ها مشاهده نشده بود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - بیست و نهم تیرماه در نامهای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد شد. اکنون با گذشت بیش از دو هفته از سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و تایید یا اصلاح آن خبری نیست و به نظر میرسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شورایعالی کار احیا شده و باید به وزارت کار ارسال تا جهت اجرا ابلاغ شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: حق مسکن حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران حق مسکن کارگران شورای عالی کار مصوبه حق مسکن هزار تومانی هیات وزیران وزارت کار ۶۵۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۱۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.
همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.
کد خبر 6100847 محمد مهاجرانی